قانون مالیات بر خانه های خالی چشم به راه اجرا...
به گزارش وبلاگ وبکو، از سال گذشته شاهد افزایش بی رویه و رشد چندین برابری قیمت مسکن در کشو بودیم؛ از همان ابتدا رسانه ها از اجرای قانون بر مالیات واحدهای خالی از سکنه سخن گفتند، قانونی که در سال 94 تصویب ولی اجرایی نشده است.
![قانون مالیات بر خانه های خالی چشم به راه اجرا... قانون مالیات بر خانه های خالی چشم به راه اجرا...](https://webco.sloblag.com/upload/2019/09/09/5eca3964c-04c63047ab57ce-ec5a5019f645a.jpg)
به گزارش وبلاگ وبکو، طی یک سال اخیر بازار مسکن مانند دیگر بازارهای سرمایه ای دچار تلاطم شد و عده ای سودجویان با بعضی اقدامات به افزایش قیمت در این بازار دامن زدند.
چندی پیش قانون اقتصادیات بر خانه های خالی مطرح شد؛ قانونی که در ابتدا تصور می کنیم وجود خارجی ندارد ولی این قانون در سال 94 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده است.
ضرورت تدوین نظام جامع اقتصادیاتی
داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ابتدا در مورد اقتصادیات می گوید: باید اقتصادیات را از منظر جامع تری نگریست، یکی از مسائل اساسی ما این است که نظام جامع اقتصادیاتی نداریم و در واقع اقتصادیات گریزی به شدت در کشور وجود دارد؛ بسیاری از کسانی که باید اقتصادیات بپردازند از اقتصادیات فرار می نمایند و اقتصادیات را عمدتاً کسانی می پردازند که حقوق بگیر و یا کارمندان دولت هستند.
وی با اشاره به اینکه بعضی از صاحبان صنایع و فراورینمایندگان خوش نام و خوش حساب، اقتصادیات می پردازند، می گوید: با همه این ها افرادی که کارهای اقتصادی در مقیاس بزرگ انجام می دهند از اقتصادیات فرار می نماید؛ باید نظام جامع اقتصادیاتی تعریف گردد.
قانون اقتصادیات با خانه های خالی از سکنه دارای دو ماده 54 مکرر و 169 است. در ماده 54 مکرر، فرمول محاسبه و دریافت اقتصادیات از مالکان خانه های خالی تعریف شده و ماده 169 نیز به نحوه شناسایی این املاک و تکالیف مربوطه پرداخته است. ماده 169 اما به نوعی شرط اولیه اجرای ماده 54 مکرر است.
ماده 169 سازمان امور اقتصادیاتی کشور را مکلف نموده برای شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات اقتصادیاتی یک پایگاه جامع از اطلاعات هویتی و دارایی مؤدیان اقتصادیاتی شامل اطلاعات پولی، اقتصادی، اعتباری، ملکی، معاملاتی و سرمایه ای را ایجاد کند.
ذیل ماده 169 تبصره ای با عنوان تبصره هفت وجود داشته که بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازی نیز موظف بوده حداکثر ظرف شش ماه یعنی تا سرانجام سال 94، سامانه ای با عنوان سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد کند تا سازمان امور اقتصادیاتی به شکل آنلاین امکان شناسایی مالکان و معاملات رسمی، عادی و وکالتی مالک را برای معین واحدهای مسکونی مشمول اقتصادیات خانه خالی در کلیه نقاط کشور داشته باشد.
در حوزه مسکن مافیای قدرت شکل گرفته است/ انگیزه قوی برای اجرا وجود ندارد
به گزارش وبلاگ وبکو متأسفانه این قانون به مرحله اجرا نرسیده است؛ زرآبادی دیگر نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی آن را این گونه تحلیل می نماید: مافیای مسکن و قدرت از اجرای آن جلوگیری می نمایند؛ وزارت اقتصاد ایراداتی به این قانون گرفته ولی دولت لایحه ای به مجلس ارائه ننموده است که ایرادات برطرف گردد.
وی عنوان نمود: انگیزه اجرا قوی نیست و فکر می کنم عدم انگیزه به دلیل وجود مافیای قدرتمند است چراکه با اجرای آن منافع آنان به خطر می افتد به همین دلیل با آن مخالفت می نمایند.
زرآبادی در اشاره به سخن وزیر مبنی بر اینکه مردم مسکن نخرند تا ارزان گردد، خاطرنشان می نماید: این صحبت منطقی نیست و در واقع مسکن یکی از احتیاجهای اولیه است، شاید منظور وزیر این بوده که مردم اجاره نشین شوند؛ با توجه به نوسانات ارز، ارزش پول ملی کاهش پیدا نموده و مردم دوست دارند به نحو با ارزش تبدیل نمایند.
به واسطه افزایش قیمت مسکن مردم در حاشیه شهرها سکنی گزیدند
وی ادامه می دهد: افزایش سرسام آور قیمت مسکن، تبعات اجتماعی نیز دارد چون افراد خانه هایشان کوچک تر شده و محلاتشان تغییر نموده و به حاشیه شهرها کوچ نموده اند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان می نماید: اقتصادیات بر خانه های خالی و اقتصادیات بر سرمایه مهم است که در حال حاضر این امر وجود ندارد و احتیاجمند این است که یک بسته کامل دیده گردد و همه ابعاد وجود داشته باشد و اجرایی شدن نیز تضمین می خواهد که در حوزه مسکن مافیای قدرت شکل گرفته که قطعاً با اجرای قوانین یا مصوب شدن قوانین جدید مخالفت خواهند داشت.
اقتصادیات برای منازل مسکونی خالی بسته گردد
محمدی نیز با تأکید بر اینکه باید اقتصادیات برای منازل مسکونی خالی درنظر گرفته گردد، اضافه می نماید: معتقدیم گستره اقتصادیات باید افزایش یابد چراکه جهان با اقتصادیات اداره می گردد، هنگامی که از افزایش اقتصادیات سخن به میان می آید دولت سریع سراغ کسانی می رود که اقتصادیات دهندگان خوش حساب و معین هستند به جای اینکه دنبال سامانه جامع اقتصادیاتی رود و افرادی که فرار اقتصادیاتی را دارد شناسایی نمایند و آن ها را وارد این مجموعه کند به خوش حساب ها مراجعه می نماید.
وی اظهار می نماید: اگر به سمت اجرای دولت الکترونیک حرکت و سامانه های اطلاعاتی خود را کامل کنیم می توان به این هدف نیز دست یافت و نظام اقتصادیاتی عادلانه و از جامعیت نیز برخوردار باشد، معتقدیم گستره اقتصادیات باید افزایش یابد نه اینکه اقتصادیات دهندگان فعلی متحمل فشار بیشتری شوند؛ اقتصادیات را باید اقتصادیات گریزان بپردازند.
مهرداد رحمانی استاد دانشگاه ضمن یادآوری این که این قانون در سال 94 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، اظهار می نماید: طبق تبصره هفت این قانون وزارت راه و شهرسازی متولی راه اندازی سامانه املاک و اسکان در کشور شد.
وی ادامه می دهد: در سال 94 برای راه اندازی این سامانه ملی شش ماه به این وزارتخانه فرصت داده شد اما با توجه به عدم دسترسی این وزارتخانه به اطلاعات مورجهانز و عدم همکاری نهادهای دارنده اطلاعات ملی تاکنون وزارت راه و شهرسازی نتوانسته این سامانه ملی را راه اندازی کند.
به جای دولت شهرداری ها قانون اقتصادیات بر واحدهای مسکونی خالی را اجرایی نمایند
این استاد دانشگاه بیان می نماید: این سامانه ملی در اغلب کشورهای توسعه یافته وجود دارد و توسط شهرداری ها راه اندازی و مدیریت می گردد و درآمدهای اقتصادیاتی که به عنوان عوارض از مسکن های خالی دریافت می نمایند صرف بازآفرینی شهرها می گردد و در بسیاری از کشورها وزارت اقتصاد یا خزانه داری دخالتی در این موضوع ندارد.
در کشورهای توسعه یافته با توجه به اینکه شهرداری مدیریت واحد و یکپارچه شهرها را بر عهده دارد، دسترسی آن ها به اطلاعات و داده های موردنظر برای راه اندازی چنین سامانه ای ساده تر است؛ به نظر می رسد با راه اندازی این سامانه توسط شهرداری ها بتوان سریع تر به نتیجه رسید.
وی تشریح می نماید: بر اساس قانون اقتصادیات بر خانه های خالی که در سال 94 به تصویب مجلس رسید آن دسته از واحدهای مسکونی که خالی از سکنه باشند و در شهرهای با جمعیت بیش از 100 نفر واقع شده باشند مشمول اقتصادیات می شوند، دراین بین توجه به بعضی از نکات حائز اهمیت است و باید روی این نکات تأمل کرد؛ با توجه به فرمول هایی که در قانون اقتصادیات بر خانه های خالی وجود دارد واحد مسکونی 80 یا 90 متری در تهران سالیانه یک میلیون تومان اقتصادیات به آن تعلق می گیرد بنابراین این هزینه برای یک مالک نمی تواند ابزار بازدارنده ای باشد که فرد واحد خود را اجاره ندهد درنتیجه چنین نرخ های پایین اقتصادیاتی که بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه بسته شده نمی تواند رفتار سرمایه گذاران در بخش مسکن و یا به عبارتی سفته بازان در بخش مسکن را تغییر دهد.
رحمانی بیان می نماید: با برقراری اقتصادیات بر واحدهای خالی انتظار می رود صاحبان مسکن و افرادی که با انگیزه سرمایه گذاری و سفته بازی در بخش مسکن اقدام به خرید کردند سریع تر خانه خود را اجاره دهند؛ با فرض بر اینکه اجرای این قانون باعث گردد مالکین برای اجاره ترغیب شوند آن زمان خانه های خالی از سکنه کمتری در شهر خواهیم داشت که همین موضوع می تواند باعث گردد با توجه به کاهش بخش انتظاری مسکن، قیمت فروش مسکن افزایش پیدا کند.
وی تصریح می نماید: نکته دیگر قابل تأمل در این قانون این است که در این قانون تعریف روشن و شفافی از مسکن خالی نداریم و تعریف مبهم است و این پرسش مطرح می گردد که آیا اقتصادیات به خانه های کلنگی و خانه های در انتظار فروش تعلق می گیرد یا خیر؛ در سایر کشورها خانه هایی که قابل سکونت هستند معاف از اقتصادیات هستند.
این تحلیل گر اقتصادی عنوان می نماید: احتیاج است به بعضی از مسائل مجدداً نگاه نموده و مورد بازبینی قرار دهیم، بهتر است دستگاه متولی راه اندازی سامانه املاک و اسکان در کشور وزارت راه و شهرسازی نباشد و اختیار آن را به شهرداری ها تفویض نمایند؛ وزارت راه و شهرسازی طی ماه گذشته این پیشنهاد را در قالب یک لایحه به دولت اعطا نموده است.
وی خاطرنشان می نماید: با تحقق این کار و درآمد حاصل از آن می توان در بخش بازآفرینی شهرها و بافت های فرسوده از این اقتصادیات استفاده کرد.
تعریف درستی از واحدهای مسکونی خالی ارائه گردد
رحمانی تأکید کرد: تعریف خانه خالی مسکونی باید روشن و تعرفه اقتصادیاتی نیز باید تغییر کند چون این تعرفه بازدارنده صاحبان مسکن نیست، درنتیجه بهتر است تعرفه اقتصادیات را بر اساس قیمت روز مسکن تعریف نمایند.
وی افزود: اگر قانون اقتصادیات بر خانه های خالی را اصلاح و هر چه سریع تر سامانه املاک و اسکان را در کشور راه اندازی و اجرا کنیم بازهم با تکیه بر این قانون و اجرای سامانه املاک و اسکان در کشور نمی توانیم این انتظار را داشته باشیم که قیمت مسکن در کشور کاهش پیدا کند و یا جلوی افزایش قیمت شدید را گرفت؛ چون این قانون و اجرای آن صرفاً در کنار انجام سایر اصلاحات اقتصادی است که می تواند مؤثر و کارا باشد.
افزایش قیمت مسکن ناشی از افزایش حجم نقدینگی است
این استاد دانشگاه عنوان می نماید: این قانون نمی تواند جلوی افزایش قیمت را بگیرد زیرا منشأ افزایش قیمت مسکن اساساً به دلیل افزایش حجم نقدینگی در کشور است ما امروزه شاهدیم هرروز 900 میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می گردد و تا سرانجام سال شاهد حجم نقدینگی دو میلیون میلیارد تومانی خواهیم بود و در انتهای امسال این مرز را شکسته و از آن عبور خواهیم کرد.
وی تحلیل می نماید: این حجم نقدینگی باید به سمت و سویی معین حرکت کند و طبیعتاً وقتی در اقتصاد رونق در فراوری وجود نداشته باشد و بازارهای اقتصادی عمق و گستردگی لازم را برای جذب نقدینگی نداشته باشد و یا فضای کسب وکار جهت آغاز یک کسب وکار بخش خصوصی مناسب نباشد صاحبان سرمایه سعی خواهند کرد دارایی اقتصادی خود را وارد بازار مسکن نمایند و سفته بازی در بازار مسکن را شاهد خواهیم بود چون این بازار را مطمئن ترین و سودده ترین بازار می بینند و با هجوم سفته بازان به این بازار شاهد افزایش تقاضای خرید مسکن خواهیم بود؛ بنابراین مسکن را به عنوان کالای سرمایه ای خریداری می نمایند نه یک کالای مصرفی! به همین جهت شاهد افزایش شدید قیمت مسکن خواهیم بود.
رحمانی می گوید: دولت بهتر است برای کنترل قیمت مسکن در کنار اجرای قانون اقتصادیات بر خانه های خالی حتماً و الزاماً دست به اصطلاحات اساسی در اقتصاد بزند ازجمله این اصلاحات می توان به توسعه بازارهای اقتصادی جهت جذب و راهنمایی نقدینگی به سمت فراوری، بهبود مستمر فضای کسب و مکار، ارتقای رقابت پذیری در اقتصاد جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی، حذف رانت و مبارزه با فساد اشاره نمود.
این استاد دانشگاه در سرانجام یادآور می گردد: حکمرانی خوب دولت در اقتصاد است که می تواند شرایط را برای فعالیت مولد اقتصادی فراهم کند و سرمایه ها را جذب بخش فراوریی نموده و از ورود سرمایه ها به بخش سفته بازی به ویژه مسکن جلوگیری کند.
به گزارش وبلاگ وبکو، بهتر است مسئولین برای راهنمایی نقدینگی بازار سرمایه و جلوگیری از ورود آن به بازار مسکن چاره اندیشی نمایند تا در ابتدا شاهد افزایش مجدد قیمت مسکن نباشیم و در کنار آن برای کوتاه کردن دست مافیای مسکن قانون اقتصادیات بر واحدهای مسکونی خالی بسته و اجرایی گردد تا درمانی برای بخش مسکن باشد.
گزارش از زهرا حسینی فلاح خبرنگار وبلاگ وبکو منطقه قزوین
منبع: خبرگزاری ایسنا